واحدة من أكبر معوقات العمل و الإستثمار في السودان هو صعوبة الحصول علي المعلومات، هذا الأمر أدرك صعوبته جيداً في مجال تخصصنا في التسويق، وذلك لأنه يعتمد بشكل أساسي علي جمع وتحليل المعلومات بغية الوصول إلي قرار إداري أكثر دقه.
تتمثل الأزمة بشكل واضح في أجهزة الدولة الرسمية التي لاتملك قواعد بيانات دقيقة وموحدة يمكن الإعتماد عليها بشكل كامل ، لذلك عادةً ما يتم اللجوء لأكثر من مصدر للمعلومة بغرض التأكيد
تقوم الشركات في السودان بإنفاق مبالغ هائله سنوياً علي جمع المعلومات الأساسية من المصادر الأولية و الثانوية علي ندرتها و رغماً عن الإشكالات الفنية المتعلقه بتبويب و تصنيف البيانات، ناهيك عن صعوبة الجزم بدقتها، لكنها علي الأقل توفر الحد الأدني اللازم لسير العمل.
معلومات مثل حجم الطلب علي كل سلعه، و الحصه السوقية لكل شركة و حجم المبيعات وتقسيم المبيعات من حيث المنتجات و اسعار المنافسين، جميها معلومات تجارية و لاتعتبر سرية علي الإطلاق، بل أن هناك بعض المجالات في السودان تقوم بنشر مثل هذه البيانات بشكل سنوي، مثل مراقب التأمين الذي ينشر تقرير سنوي بكل ماسبق لجميع شركات التأمين في السودان.
عالمياً، تقوم الشركات بنشر هذه البيانات بشكل دوري، بل أنها تنشر حساباتها الماليه و الأرباح و الخسائر الفصلية علي الهواء الطلق وتقوم الدولة بإلزام الشركات بنشر تقاريرها الماليه في البورصات أيضاً، هذا الأمر يدفع الشركات إلي تركيز جهودها علي المنافسه الشريفه و الإبداع في خلق منتجات جديدة لزبائنها.
أعتقد علي أتحاد أصحاب العمل أن يقوم بمبادرة لتبادل المعلومات التجارية فيما بينهم و العمل علي تكوين قاعدة بيانات تسهل من مهمة كل شركة في التفرغ لخدمة عملائها و علي الدولة توفير هذه المعلومات بشكل ميسر لكل من يرغب بدخول المجال التجاري.
أما جانب الدولة، فأعتقد أنه لايوجد أنسب من الوقت الحالي للإستثمار في مجال توفير قواعد البيانات لكل تفاصيل الأعمال في السودان و جعلها متاحة في الشبكة الإلكترونية، فهذا الأمر من شأنه أن يدفع عجلة الإقتصاد عن طريق تسريع تدفق الإستثمارات بعد توافر المطلوبات الأساسية الأخري بكل تأكيد.
By : Mohamed Alnus
عدد المشاهدات : 1638
التعليقات
حقيقة والله جزاك الله خيرا على هذا التوضيح الممتاز